سعد الحسيني.. يكتب:

يشهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، مما أثار قلقًا لدى الكثيرين، وتساؤلاتٍ حول أسباب هذا الارتفاع، وآثاره على الاقتصاد المصري، ومستقبله، فقد تجاوز سعر الجرام عيار 21 عتبة الـ4900 جنيه، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 26% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها، الوضع الاقتصادي العالمي: يتأثر سعر الذهب عالميًا بالوضع الاقتصادي العالمي، وخاصةً معدلات التضخم، ومستويات الاستثمار، ففي ظل التضخم العالمي الراهن، يلجأ العديد من المستثمرين إلى الذهب كملاذٍ آمنٍ لحماية أموالهم من التآكل.

إضافة إلى الوضع الاقتصادي المصري، حيث يُعاني الاقتصاد المصري من ضغوطٍ متزايدة، مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، وهذه العوامل تُشجّع المواطنين على شراء الذهب كملاذٍ آمنٍ لحماية مدخراتهم.

أيضا العوامل الجيوسياسية لها تأثير،حيث تؤثر الأحداث الجيوسياسية العالمية بشكلٍ مباشرٍ على سعر الذهب، فأي أزمةٍ جيوسياسيةٍ تُؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذٍ آمنٍ، مما يُساهم في ارتفاع سعره.

عامل أخر من العوامل وهو العرض والطلب، حيث يُؤثر توازن العرض والطلب على سعر الذهب بشكلٍ كبير، فإذا زاد الطلب على الذهب مقارنةً بالعرض، فإن سعره يرتفع.

يُمكن أن يكون لارتفاع سعر الذهب آثارًٌا سلبية  على الاقتصاد المصري، مثل زيادة التضخم، وانخفاض الاستثمار في القطاعات الأخرى، كما يُمكن أن يُؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذٍ آمنٍ، مما يُساهم في خروج النقود من الاقتصاد.

من الصعب التنبؤ بمستقبل سعر الذهب في مصر، إلا أنّ الخبراء يُشيرون إلى إمكانية استمرار الارتفاع في الفترات القادمة، خاصةً في ظلّ استمرار الوضع الاقتصادي العالمي والوطني الراهن، ويُنصح المواطنون بالتخطيط الجيد لأموالهم، وتنويع استثماراتهم، لتجنب أيّ خسائرٍ ماليةٍ مُحتملة، كما يُنصح بمتابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بشكلٍ دقيق، واتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على معلوماتٍ موثوقة.